به گزارش صالحین:

راههاى سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد

س 1: آيا تقليد، صرفاً يک مسأله عقلى است يا ادلّه شرعى نيز دارد؟

ج: تقليد، ادلّه شرعى دارد و عقل نيز حکم مى‏کند که شخص ناآگاه به احکام دين بايد به مجتهد جامع‌الشرايط مراجعه کند.

س 2: به نظر شريف حضرتعالى، عمل به احتياط بهتر است يا تقليد؟

ج: چون عمل به احتياط مستلزم شناسايى موارد و چگونگى احتياط و صرف وقت بيشتر است، بهتر آن است که مکلّف در احکام دين از مجتهد جامع‏الشرايط تقليد کند.

س 3: قلمرو احتياط در احکام دين در بين فتاواى فقها چه اندازه است؟ آيا رعايت آراى فقيهان گذشته نيز لازم است؟

ج: مراد از احتياط در موارد آن، رعايت همه احتمالات فقهى است؛ به‌طورى که مکلّف مطمئن شود که به وظيفه خود عمل کرده است.

س 4: دخترم به زودى به سن تکليف مى‏رسد و بايد براى خود مرجع تقليدى انتخاب کند، اما درک مسأله تقليد براى او دشوار است، وظيفه ما نسبت به او چيست؟

ج: اگر وى به تنهايى نمى‏تواند وظيفه شرعى خود را در اين‌باره تشخيص دهد، وظيفه شما ارشاد و راهنمايى اوست.

س 5: نزد فقها معروف است که تشخيص موضوعات احکام به عهده خود مکلّف است و وظيفه مجتهد تشخيص حکم است، ولى در عين حال مجتهدين در بسيارى موارد، در تشخيص موضوعات احکام نيز اظهار نظر مى‏کنند، آيا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نيز واجب است؟

ج: تشخيص موضوع، موکول به نظر خود مکلّف است و متابعت از مجتهد در تشخيص موضوع واجب نيست، مگر آنکه به آن تشخيص اطمينان پيدا کند و يا موضوع از موضوعاتى باشد که تشخيص آن نياز به استنباط دارد.

س 6: آيا کسى که در آموختن احکام دينىِ مورد نياز خود کوتاهى مى‏کند، گناهکار است؟

ج: اگر نياموختن احکام به ترک واجب يا ارتکاب حرام بيانجامد، گناهکار است.

س 7: گاهى از افراد کم اطلاع از مسائل دينى درباره مرجع تقليد شان پرسش مى‏شود، مى‏گويند نمى‏دانيم، يا اظهار مى‏دارند که از فلان مجتهد تقليد مى‏کنيم، ولى عملاً التزامى به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاواى او ندارند، اعمال اين‌گونه افراد چه حکمى دارد؟

ج: اگر اعمال آنان موافق احتياط يا مطابق با واقع يا با نظر مجتهدى باشد که وظيفه دارند از او تقليد کنند، محکوم به صحّت‏ است.

س 8: با توجه به اينکه در مسائلى که مجتهد اعلم قائل به وجوب احتياط است، مى‏توانيم به مجتهد اعلم بعد از وى مراجعه کنيم، اگر اعلم بعد از او نيز قائل به وجوب احتياط در مسأله باشد، آيا رجوع به اعلم بعد از او جايز است؟ و اگر فتواى مجتهد سوم هم همان‌گونه بود، آيا مى‏توان به اعلم بعد از آنان مراجعه کرد؟ و همينطور…، لطفاً اين مسأله را توضيح دهيد.

ج: در مسائلى که مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدى که در آن مسأله احتياط نکرده است و فتواى صريح دارد، با رعايت ترتيب الاعلم فالاعلم، اشکال ندارد.

شروط تقليد

س 9: آيا تقليد از مجتهدى که متصدى مقام مرجعيت نبوده و رساله عمليه هم ندارد، جايز است؟

ج: در صحّت‏ تقليد از مجتهد جامع‌الشرايط، تصدّى مرجعيت يا داشتن رساله عمليه شرط نيست، لذا اگر براى مکلّفى که قصد تقليد از او را دارد، ثابت شود که وى مجتهد جامع‌الشرايط است، تقليد اشکال ندارد.

س 10: آيا تقليد از کسى که در يکى از ابواب فقه مثل نماز و روزه به درجه‌ى اجتهاد رسيده، جايز است؟

ج: فتوا
ى مجتهد متجزّى که تنها در برخى ابواب فقهى داراى فتوا و نظر اجتهادى است براى خودش حجت است، ولى جواز تقليد ديگران از او محل اشکال است؛ اگر چه جواز آن بعيد نيست.

س 11: آيا تقليد از علماى کشورهاى ديگر که دسترسى به آنان امکان ندارد، جايز است؟

ج: در تقليد از مجتهد جامع‏الشرايط شرط نيست که مجتهد اهل کشور مکلّف و يا ساکن در محل سکونت او باشد.

س 12: آيا عدالت معتبر در مجتهد و مرجع تقليد با عدالت معتبر در امام جماعت از حيث شدّت و ضعف تفاوت دارد؟

ج: با توجه به حسّاسيّت و اهميت منصب مرجعيت در فتوا، بنا بر احتياط واجب، شرط است که مجتهدِ مرجع تقليد علاوه بر عدالت، قدرت تسلّط بر نفس سرکش را داشته و حرص به دنيا نداشته باشد.

س 13: اين که گفته مى‏شود بايد از مجتهدى تقليد نمود که عادل باشد، مقصود از عادل چه کسى است؟

ج: عادل کسى است که پرهيزگارى او به حدى رسيده باشد که از روى عمد مرتکب گناه نشود.

س 14: آيا اطلاع از اوضاع زمان و مکان از شرايط اجتهاد است؟

ج: ممکن است اين شرط در بعضى از مسائل دخيل باشد.

س 15: بنا بر نظر حضرت امام راحل(قدّس‏سرّه) مرجع تقليد بايد علاوه بر علم به احکام عبادات و معاملات، نسبت به همه امور سياسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى و رهبرى، عالم و آگاه باشد. ما در گذشته مقلّد حضرت امام بوديم، بعد از رحلت ايشان با راهنمايى تعدادى از علما و تشخيص خودمان لازم دانستيم به جنابعالى رجوع نموده و از شما تقليد کنيم تا بين مرجعيت و رهبرى جمع کرده باشيم، نظر شما در اين مورد چيست؟

ج: شرايط صلاحيت مرجعيت تقليد، در تحرير الوسيله و رساله‏هاى ديگر به تفصيل ذکر شده است، و تشخيص فرد شايسته تقليد موکول به نظر خود مکلّف است.

س 16: آيا در تقليد، اعلمّيت مرجع شرط است يا خير؟ معيار و ملاک ‏اعلميّت‏ چيست؟

ج: در مسائلى که فتواى اعلم با فتواى غير اعلم اختلاف دارد، احتياط آن است که از اعلم تقليد کند و ملاک اعلميت اين است که آن مرجع نسبت به ساير مراجع قدرت بيشترى بر شناخت حکم الهى داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعيه را از أدلّه استنباط کند و همچنين نسبت به اوضاع زمان خود به مقدارى که در تشخيص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهى مؤثر است، آگاه‏تر باشد.

س 17: آيا تقليد کسى که از جهت احتمال عدم وجود شرايط معتبر تقليد در مجتهد اعلم، از مجتهد غير اعلم تقليد کرده است، محکوم به بطلان است؟

ج: بنا بر احتياط، تقليد از غير اعلم در مسائل مورد اختلاف، به مجرد احتمال عدم وجود شرايط معتبر در اعلم، جايز نيست.

س 18: اگر ثابت شود که تعدادى از علما در بعضى از مسائل اعلم هستند، يعنى هر کدام از آنان در مسأله معيّنى اعلم باشند، آيا تقليد از هر يک از آنان جايز است؟

ج: تبعيض در تقليد اشکال ندارد و اگر اعلميّت هر يک از آنان در مسائلى که مکلف بنا دارد در آن مسائل از او تقليد کند محرز شود، بنا بر احتياط، تبعيض در تقليد در صورت اختلاف فتوا در مسائل مورد نياز مقلّد، واجب است.

س 19: آيا با وجود اعلم، تقليد از غير اعلم جايز است؟

ج: در مسائلى که فتواى غير اعلم مخالفِ فتواى اعلم نباشد، رجوع به غير اعلم اشکال ندارد.

س 20: نظر جنابعالى در اشتراط اعلميت مرجع تقليد چيست و دليل آن کدام است؟

ج: در صورت تعدّد فقهاى جامع‌الشرايط و اختلاف آنان در فتوا، بنا بر احتياط واجب، مکلّف بايد از اعلم تقليد نمايد، مگر آنکه احراز شود که فتواى وى مخالف احتياط است و فتواى غير اعلم موافق با احتياط. و دليل وجوب تقليد از اعلم بناى عقلا و حکم عقل است، زيرا که اعتبار فتواى اعلم براى مقلد يقينى و اعتبار قول غير اعلم احتمالى است.

س 21: از چه کسى بايد تقليد کنيم؟

ج: از مجتهدى که جامع شرايطِ فتوا و مرجعيت است، و بنا بر احتياط بايد اعلم هم باشد.

س 22: آيا تقليد ابتدايى از ميّت جايز است؟

ج: در تقليد ابتدايى، احتياط در تقليد از مجتهد زنده و اعلم نبايد ترک شود.

س 23: آيا تقليد ابتدايى از مجتهد ميّت، متوقف بر تقليد از مجتهد زنده است؟

ج: تقليد ابتدايى از مجتهد ميّت يا بقا‏ بر تقليد او بايد به تقليد از مجتهد زنده و اعلم باشد.

راههاى اثبات اجتهاد، اعلميت و بدست آوردن فتوى‏

س 24: بعد از احراز صلاحيت مجتهدى براى مرجعيت تقليد به وسيله شهادت دو فرد عادل، آيا لازم است در اين‌باره از اشخاص ديگر نيز تحقيق کنم؟

ج: شهادت دو فرد عادل و اهل خبره بر صلاحيت و جامع‌الشرايط بودن مجتهد براى جواز تقليد از او کافى است و تحقيق از افراد ديگر لازم نيست.

س 25: راههاى انتخاب مرجع و به دست آوردن فتوا کدام است؟

ج: احراز اجتهاد و اعلميت مرجع تقليد به وسيله امتحان يا تحصيل يقين ولو از شهرت ‏مفيدِ علم يا اطمينان، يا با شهادت دو نفر عادل از اهل خبره صورت‏ مى‏گيرد.
راههاى به دست آوردن فتواى مجتهد عبارتند از:
1. شنيدن از خود مجتهد
2. شنيدن از دو يا يک فرد عادل‏
3. شنيدن از يک نفر مورد اطمينان‏
4. ديدن در رساله مجتهد، در صورتى که رساله وى مصون از اشتباه باشد.

س 26: آيا وکالت در انتخاب مرجع مثل وکالت پدر براى پسر و معلم براى شاگرد صحيح است؟

ج: اگر مراد از وکالت، سپردن وظيفه تحقيق و جستجو براى يافتن مجتهد جامع‌الشرايط به پدر، معلم، مربى و يا غير آنان باشد، اشکال ندارد و نظرشان در اين مورد اگر مفيدِ علم يا اطمينان و يا واجد شرايط بيّنه و شهادت باشد، از نظر شرعى معتبر و حجت است.

س 27: از تعدادى از علماء که خود مجتهد بودند، راجع به فرد اعلم سؤال شد. فرمودند که رجوع به فلان مجتهد دامت افاضاته باعث برائت ذمّه مى‏گردد. آيا با آنکه شخصاً اطلاع از اعلميت آن مجتهد ندارم و يا در اين‌باره شک دارم و يا اطمينان دارم که اعلم نيست، زيرا افراد ديگرى که با دليل و بينه مشابه اعلميت آنان ثابت شده است، وجود دارند، مى‏توانم به گفته آنان اعتماد کرده و از آن مجتهد تقليد کنم؟

ج: اگر بيّنه شرعى بر اعلميت مجتهد جامع‌الشرايط اقامه شود، تا زمانى که بيّنه شرعى ديگرى که معارض آن باشد پيدا نشود، آن بيّنه حجت شرعى است و به آن اعتماد مى‏شود، اگر چه موجب حصول علم يا اطمينان نباشد، در اين صورت جستجو از بيّنه معارض و احراز عدم وجود آن لازم نيست.

س 28: آيا جايز است کسى که اجازه از مجتهد ندارد و در بعضى از موارد مرتکب اشتباه در نقل فتوا و احکام شرعى شده است، متصدى نقل فتواى مجتهد و بيان احکام شرعى شود؟ وظيفه ما در صورتى که اين شخص احکام را از روى رساله عمليه نقل مى‏کند، چيست؟

در تصدى نقل فتواى مجتهد و بيان احکام شرعى، اجازه داشتن شرط نيست، ولى کسى که دچار خطا و اشتباه مى‏شود، جايز نيست متصدى اين کار شود و اگر در موردى اشتباه کرد، چنانچه متوجه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را از آن اشتباه آگاه نمايد. به هر حال، بر مستمع جايز نيست تا اطمينان به صحّت‏ گفتار گوينده پيدا نکرده، به نقل او عمل کند.

عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر

س 29: تا به حال در بقا بر تقليد از ميّت، به اجازه مجتهد غير اعلم عمل مى‏کرديم. اگر اجازه مجتهد اعلم شرط بقا بر تقليد از ميّت است، آيا عدول به اعلم و طلب اجازه او براى بقا بر ميّت بر ما واجب است؟

اگر فتواى غير اعلم موافق با فتواى اعلم در اين مسأله باشد، عمل به فتواى غير اعلم اشکال ندارد و نيازى به عدول به اعلم نيست.

س 30: آيا در عدول از يکى از فتاواى امام خمينى(قدّس‏سرّه) واجب است به فتواى مجتهدى که از او براى بقا بر تقليد ميّت اجازه گرفته‏ام، رجوع کنم يا آنکه به فتواى ساير مجتهدين هم مى‏شود عمل کرد؟

ج: احتياط در رجوع به فتاواى همان مجتهد است، مگر آنکه مجتهد زنده ديگر اعلم از آن مجتهد و فتواى او در مسأله مورد عدول مخالف فتواى مجتهد اول باشد، که احتياط واجب در اين صورت، رجوع به مجتهد اعلم است.

س 31: آيا تغيير مرجع تقليد جايز است؟

ج) عدول از مجتهد زنده، به مجتهد زنده ديگر بنا بر احتياط واجب جايز نيست مگر اين که اعلم يا محتمل الاعلميه باشد.

س 32: جوانى هستم ملتزم به احکام شرعى، در گذشته قبل از رسيدن به سن تکليف مقلد حضرت امام (ره) بودم، ولى اين تقليد مبتنى بر بيّنه شرعى نبود بلکه بر اين اساس بود که تقليد از امام سبب برائت ذمّه مى‏گردد. بعد از مدّتى به مرجع ديگرى عدول کردم، در حالى که اين عدول هم صحيح نبود و بعد از درگذشت آن مرجع، به جنابعالى عدول کردم. لطفاً حکم تقليدم از آن مرجع و حکم اعمالم در آن مدت و تکليف فعلى‏ام را بيان فرماييد.

ج: آن دسته از اعمال شما که بر اساس فتواى امام(قدّس‏سرّه)، چه در حال حيات با برکت وى و چه بعد از رحلت ايشان، بنا بر بقا‏ بر تقليد از امام(قدّس‏سرّه) انجام گرفته، محکوم به صحّت‏ است. ولى اعمالى که به تقليد غير منطبق با موازين شرعى از مرجع ديگرى انجام يافته، اگر منطبق با فتواى کسى که هم اکنون بايد از او تقليد کنيد، باشد، محکوم به صحّت‏ و موجب برائت ذمّه است، والّا قضاى آنها بر شما واجب است. در حال حاضر شما بين بقا‏ بر تقليد از امام راحل طاب ثراه و بين عدول به کسى که بر اساس موازين شرعى او را شايسته تقليد مى‏دانيد، مخيّر هستيد.

بقاء بر تقليد ميّت‏

س 33: شخصى که مقلّد امام (رحمة الله عليه) بوده، پس از ارتحال ايشان از مرجع معيّنى تقليد نموده است. در حال حاضر مى‏خواهد دوباره از امام تقليد نمايد. آيا اين تقليد جايز است؟

ج: رجوع از مجتهد زنده جامع‌الشرايط به مجتهد ميّت بنا بر احتياط، جايز نيست. ولى اگر مجتهد زنده در زمان عدول به او واجد شرايط نبوده است، عدول به او از همان ابتدا باطل بوده، و اين فرد در حال حاضر اختيار دارد که همچنان بر تقليد امام (ره) باقى بماند و يا به مجتهد زنده‏اى که تقليدش جايز است، عدول کند.

س 34: من در زمان حيات امام خمينى (ره) به سن تکليف رسيده و در بعضى از احکام از ايشان تقليد کردم، در حالى که مسأله تقليد به خوبى برايم معلوم نبود، اکنون چه تکليفى دارم؟

ج: اگر در اعمال عبادى و غير عبادى در زمان حيات امام (ره) به فتاواى ايشان عمل نموده‏ايد، و عملاً مقلد ايشان، هرچند در بعضى از احکام، بوده‏ايد، در حال حاضر بقا‏ بر تقليد حضرت امام (ره) در همه مسائل براى شما جايز است.

س 35: حکم بقا بر تقليد ميّت اگر اعلم باشد، چيست؟

ج: بقا بر تقليد ميّت در هر صورت جايز است. ولى سزاوار است که احتياط در بقا بر تقليد ميّتِ اعلم ترک نشود.

س 36: آيا در بقا‏ بر تقليد ميّت، اجازه از مجتهد اعلم معتبر است و يا اجازه هر مجتهدى کافى است؟

ج: در جواز بقا بر تقليد ميّت، در صورتى که مورد اتّفاق فقها باشد، اجازه از اعلم واجب نيست.

س 37: شخصى که از امام راحل(قدّس‏سرّه) تقليد مى‏کرده و بعد از رحلت ايشان در بعضى از مسائل از مجتهد ديگرى تقليد کرده است، اکنون آن مجتهد نيز وفات نموده است، اين شخص چه تکليفى دارد؟

ج: مى‏تواند مانند گذشته، بر تقليد از امام(قدّس‏سرّه)، در مسائلى که از ايشان عدول نکرده، باقى بماند. همچنان که مخيّر است در مسائلى که عدول نموده بر فتواى مجتهد دوم باقى بماند و يا به مجتهد زنده عدول کند.

س 38: بعد از وفات امام راحل(قدّس‏سرّه) گمان مى‏کردم که بنا بر فتواى ايشان بقا بر تقليد ميّت جايز نيست، لذا مجتهد زنده ديگرى را براى تقليد انتخاب کردم. آيا مى‏توانم بار ديگر به تقليد از امام راحل رجوع کنم؟

ج: رجوع به تقليد از امام(قدّس‏سرّه) بعد از عدول از ايشان به مجتهد زنده در مسائلى که عدول نموده‏ايد، جايز نيست، مگر اين که فتواى مجتهد زنده، وجوب بقا‏ بر تقليد ميّت اعلم باشد، و شما معتقد باشيد که امام(ره) نسبت به مجتهد زنده اعلم است، که در اين صورت بقا بر تقليد امام (ره) واجب است.

س 39: آيا جايز است که در يک مسأله با وجود اختلاف در فتوا گاهى به فتواى مجتهد ميّت رجوع کنم و گاهى به فتواى مجتهد زنده اعلم؟

ج: بقا‏ بر تقليد ميّت تا زمانى که به مجتهد زنده عدول نشده، جايز است و پس از عدول، رجوع مجدد به ميّت جايز نيست.

س 40: آيا بر مقلّدين امام راحل(قدّس‏سرّه) و کسانى که قصد بقا‏ بر تقليد از ايشان را دارند، اجازه گرفتن از يکى از مراجع زنده واجب است؟ يا اين که اتّفاق اکثر مراجع و علماى اسلام بر جواز بقا‏ بر ميّت کافى است؟

ج: با فرض اتّفاق علما، مبنى بر جواز بقا‏ بر تقليد از ميّت، بقا‏ بر تقليد امام(ره) جايز است و در اين مورد نيازى به رجوع به مجتهد معيّنى نيست.

س 41: نظر شريف جنابعالى راجع به بقا‏ بر تقليد از ميّت در مسأله‏اى که مکلّف در حال حيات مرجع به آن عمل کرده و يا نکرده، چيست؟

ج: بقا‏ بر تقليد ميّت در همه مسائل حتى در مسائلى که تاکنون مکلّف به آنها عمل نکرده است، جايز و مجزى‏است.

س 42: بنا بر جواز بقا‏ بر تقليد از ميّت، آيا اين حکم شامل اشخاصى که در زمان حيات مجتهد مکلّف نبوده ولى به فتاواى آن مرجع عمل کرده‏اند، هم مى‏شود؟

ج: اگر تقليد شخص غيربالغ از مجتهد جامع‌الشرايط به نحو صحيح محقق شده باشد، باقى ماندن بر تقليد همان مجتهد بعد از فوتش جايز است.

س 43: ما از مقلدين امام خمينى(قدّس‏سرّه) هستيم که بعد از رحلت جانسوز ايشان بر تقليد وى باقى مانده‏ايم. ولى چون در شرايط دشوار فعلى که ملت مسلمان با استکبار جهانى درگير است، با مسائل شرعى تازه‏اى روبرو مى‏شويم و احساس مى‏کنيم بايد به حضرتعالى رجوع نمائيم و از شما تقليد کنيم، آيا اين کار براى ما جايز است؟

ج: بقا‏ بر تقليد از امام(قدّس‏سرّه) براى شما جايز است و فعلاً نيازى به عدول از تقليد ايشان نداريد، در صورت نياز به استعلام حکم شرعى در مسائل مستحدثه، مى‏توانيد با دفتر ما مکاتبه نماييد.

س 44: وظيفه مقلد در قبال مرجع تقليد خود در صورتى که اعلميت مرجع ديگرى را احراز نمايد، چيست؟

ج: بنا بر احتياط، واجب است در مسائلى که فتواى مرجع فعلى با فتواى مرجع اعلم اختلاف دارد، به مرجع اعلم عدول نمايد.

س 45: 1. در چه صورتى جايز است، مقلد از مرجع تقليدش عدول کند؟

2. آيا عدول از اعلم به غير اعلم در مواردى که فتاواى مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و يا عمل به آن بسيار دشوار باشد، جايز است؟

ج: 1. عدول از مرجع تقليد زنده به مجتهد ديگر، جايز نيست على الاحوط، مگر در صورتى که مرجع دوم اعلم از مرجع اول و فتواى او در مسأله‏اى مخالف فتواى مجتهد اول باشد.
2. تنها گمان به ناهماهنگى فتاواى مرجع تقليد با زمان و شرايط حاکم بر آن و يا دشوارى عمل به فتاواى او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد ديگر نمى‏شود.

مسائل متفرقه تقليد

س 46: مراد از جاهل مقصّر چه کسى است؟

ج: جاهل مقصر به کسى گفته مى‏شود که متوجه جهل خود بوده و راههاى رفع جهالت خود را هم مى‏داند، ولى در آموختن احکام کوتاهى مى‏کند.

س 47: جاهل قاصر کيست؟

ج: جاهل قاصر کسى است که اصلاً متوجه جهل خود نيست و يا راهى براى برطرف کردن جهل خود ندارد.

س 48: احتياط واجب چه معنايى دارد؟

ج: يعنى وجوب انجام يا ترک فعلى از باب احتياط.

س 49: آيا عبارت «فيه اشکال» که در بعضى از فتاوى ذکر مى‏شود، دلالت بر حرمت دارد؟

ج: بر حسب اختلاف موارد، معناى آن فرق مى‏کند. اگر اشکال در جواز باشد دلالت بر حرمت در مقام عمل دارد.

س 50: عبارت‏هاى «فيه اشکال»، «مشکل»، «لايخلو من اشکال»، «لا اشکال فيه» فتواست يا احتياط؟

ج: همه اين عبارت‏ها دلالت بر احتياط دارند، مگر عبارت «لا اشکال فيه» که فتوا است.

س 51: فرق بين جايز نبودن و حرام چيست؟

ج: در مقام عمل بين آنها فرقى نيست.

مرجعيت و رهبرى‏

س 52: در صورت تعارض فتواى ولى امر مسلمين با فتواى مرجعى در مسائل سياسى، اجتماعى و فرهنگى وظيفه شرعى مسلمانان چيست؟ آيا معيارى براى تفکيک احکام صادره از طرف مراجع تقليد و ولى فقيه وجود دارد؟ مثلاً اگر نظر مرجع تقليد با نظر ولى فقيه در مسأله موسيقى اختلاف داشته باشد، متابعت از کداميک از آنان واجب و مجزى است؟ به‌طور کلى احکام حکومتى که در آن نظر ولى فقيه بر فتواى مراجع تقليد برترى دارد، کدام است؟

ج: در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامى و امورى که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمين بايد اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مکلفى بايد از فتواى مرجع تقليدش پيروى نمايد.

س 53: همان‌گونه که مطّلع هستيد در اصول فقه از مسأله‏اى تحت عنوان «اجتهاد متجزّى» بحث مى‏شود، آيا اقدام امام خمينى(قدّس‏سرّه) در تفکيک مرجعيت و رهبرى، گامى در تحقق تجزّى در اجتهاد محسوب نمى‏شود؟

ج: تفکيک بين رهبرى ولى فقيه و مرجعيت تقليد، ربطى به مسأله تجزّى در اجتهاد ندارد.

س 54: اگر مقلد يکى از مراجع باشم و در اين حال ولى امر مسلمين اعلان جنگ يا جهاد بر ضد کفّار ظالم نمايد و مرجع تقليد من اجازه شرکت در جنگ را ندهد، آيا ملزم به رعايت نظر وى هستم؟

ج: در مسائل عمومى جامعه اسلامى که يکى از آنها دفاع از اسلام و مسلمين بر ضد کفّار و مستکبران متجاوز است، اطاعت از حکم ولى امر مسلمين واجب است.

س 55: حکم يا فتواى ولى امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا مى‏باشد؟ و در صورت تعارض با رأى مرجع تقليد اعلم، کداميک مقدم است؟

ج: اطاعت از حکم ولى فقيه بر همگان واجب است و فتواى مرجع تقليد نمى‏تواند با آن معارضه کند.

ولايت فقيه و حكم حاكم‏

س 56: آيا اعتقاد به اصل ولايت فقيه از جهت مفهوم و مصداق يک امر عقلى است يا شرعى؟

ج: ولايت فقيه که عبارت است از حکومت فقيه عادل و دين‏شناس حکم شرعى تعبدى است که مورد تأييد عقل نيز مى‏باشد، و در تعيين مصداق آن روش عقلايى وجود دارد که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بيان شده است.

س 57: آيا احکام شرعى در صورتى که ولى امر مسلمين به دليل مصالح عمومى مسلمانان، بر خلاف آنها حکم نمايد، قابل تغيير و تعطيل است؟

ج: موارد اين مسأله مختلف است.

س 58: آيا رسانه‏هاى گروهى در نظام حکومت اسلامى بايد تحت نظارت ولى فقيه يا حوزه‏هاى علميه و يا نهاد ديگرى باشند؟

ج: اداره رسانه‏هاى گروهى بايد تحت امر و اشراف ولى امر مسلمين باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمين و نشر معارف ارزشمند الهى به کار گمارده شود، و نيز در جهت پيشرفت فکرى جامعه اسلامى و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادرى در ميان مسلمين و امثال اينگونه امور از آن استفاده شود.

س 59: آيا کسى که اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، مسلمان حقيقى محسوب مى‏شود؟

ج: عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه، اعم از اين که بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد، در عصر غيبت حضرت حجت(ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از دين اسلام نمى‏شود.

س 60: آيا ولى فقيه ولايتى دارد که بر اساس آن بتواند احکام دينى را به هر دليلى مانند مصلحت عمومى، نسخ نمايد؟

ج: بعد از وفات پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) امکان نسخ احکام دين اسلام وجود ندارد، و تغيير موضوع يا پيدايش حالت ضرورت و اضطرار يا وجود مانع موقتى براى اجراى حکم، نسخ محسوب نمى‏شود.

س 61: وظيفه ما در برابر کسانى که اعتقادى به ولايت فقيه جز در امور حسبيه ندارند، با توجه به اينکه بعضى از نمايندگان آنان اين ديدگاه را ترويج مى‏کنند، چيست؟

ج: ولايت فقيه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملت اسلامى در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنى‏عشرى است که ريشه در اصل امامت دارد، اگر کسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسيده باشد، معذور است، ولى ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براى او جايز نيست.

س 62: آيا اوامر ولى فقيه براى همه مسلمانان الزام آور است يا فقط مقلدين او ملزم به اطاعت هستند؟ آيا بر کسى که مقلد مرجعى است که اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ولى فقيه واجب است يا خير؟

ج: بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولايى ولى فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند، و اين حکم شامل فقهاى عظام هم مى‏شود، چه رسد به مقلدين آنان. به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفکيک از التزام به اسلام و ولايت ائمّه معصومين(عليهم‌السلام) نيست.

س 63: کلمه ولايت مطلقه در عصر پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) به اين معنى استعمال شده است که اگر رسول اکرم(صلى الله عليه وآله) شخصى را به انجام کارى امر کنند، انجام آن حتى اگر از سخت‏ترين کارها هم باشد بر آن فرد واجب است، به‌طور مثال اگر پيامبر(صلى الله عليه وآله) به کسى دستور خودکشى بدهند. آن فرد بايد خود را به قتل برساند. سؤال اين است که آيا ولايت فقيه در عصر ما با توجه به اين که پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) معصوم بودند و در اين زمان ولى معصوم وجود ندارد، به همان معناى عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) است؟

ج: مراد از ولايت مطلقه فقيه جامع‌الشرايط اين است که دين حنيف اسلام که آخرين دين آسمانى است و تا روز قيامت استمرار دارد دين حکومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامى ناگزير از داشتن ولى امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ نمايد، و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعيف جلوگيرى نمايد، و وسائل پيشرفت و شکوفايى فرهنگى، سياسى و اجتماعى را تأمين کند. اين کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از اين که وظيفه خطير رهبرى را طبق موازين شرعى به عهده گرفت، بايد در هر مورد که لازم بداند تصميمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولى فقيه در مواردى که مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و اين توضيح مختصرى درباره ولايت مطلقه است.

س 64: آيا همانگونه که بقا‏ بر تقليد از ميّت بنا بر فتواى فقها بايد با اجازه مجتهد زنده باشد، اوامر و احکام شرعى حکومتى هم که از رهبر متوفّى صادر شده است، براى استمرار و نافذ بودن احتياج به اذن رهبر زنده دارد يا اين که بدون اذن رهبر زنده هم خود به خود از قابليت اجرايى برخوردار است؟

احکام ولايى و انتصابات صادره از طرف ولى امر مسلمين اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر اين که ولى امر جديد مصلحتى در نقض آنها ببيند و آنها را نقض کند.

س 65: آيا بر فقيهى که در کشور جمهورى اسلامى ايران زندگى مى‏کند و اعتقادى به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از دستورات ولى فقيه واجب است؟ و اگر با ولى فقيه مخالفت نمايد فاسق محسوب مى‏شود؟ و در صورتى که فقيهى اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه دارد ولى خود را از او شايسته‏تر به مقام ولايت مى‏داند، اگر با اوامر فقيهى که متصدى مقام ولايت امر است مخالفت نمايد، فاسق است؟

ج: اطاعت از دستورات حکومتى ولى امر مسلمين بر هر مکلفى ولو اين که فقيه باشد، واجب است. و براى هيچ کسى جايز نيست که با متصدى امور ولايت به اين بهانه که خودش شايسته‏تر است، مخالفت نمايد. اين در صورتى است که متصدى منصب ولايت از راه‌هاى قانونى شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد. ولى در غير اين صورت، مسأله به‌طور کلى تفاوت خواهد کرد.

س 66: آيا مجتهد جامع‌الشرايط در عصر غيبت ولايت بر اجراى حدود دارد؟

ج: اجراى حدود در زمان غيبت هم واجب است و ولايت بر آن اختصاص به ولى امر مسلمين دارد.

س 67: آيا ولايت فقيه يک مسأله تقليدى است يا اعتقادى؟ و کسى که به آن اعتقاد ندارد چه حکمى دارد؟

ج: ولايت فقيه از شئون ولايت و امامت است که از اصول مذهب مى‏باشد. با اين تفاوت که احکام مربوط به ولايت فقيه مانند ساير احکام فقهى از ادّله شرعى استنباط مى‏شوند و کسى که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت فقيه رسيده، معذور است.

س 68: گاهى از بعضى از مسئولين، مسأله‏اى به عنوان «ولايت ادارى» شنيده مى‏شود که به معناى لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض است. نظر جنابعالى در اين‌باره چيست؟ و وظيفه شرعى ما کدام است؟

ج: مخالفت با اوامر ادارى که بر اساس ضوابط و مقررات قانونى ادارى صادر شده باشد، جايز نيست. ولى در مفاهيم اسلامى چيزى به عنوان ولايت ادارى وجود ندارد.

س 69: آيا اطاعت از دستورات نماينده ولى فقيه در مواردى که داخل در قلمرو نمايندگى اوست، واجب است؟

ج: اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحيت و اختياراتى که از طرف ولى فقيه به او واگذار شده است، صادر کرده باشد، مخالفت با آنها جايز نيست.